به گزارش خبر نگار شاهو خبر از کامیاران ، دست‌اندازی به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی همواره یکی از خطوط قرمز دستگاه قضا بوده است. در همین راستا و به منظور هم‌افزایی بیشتر نهادهای متولی، تازه‌ترین نشست «قرارگاه جهادی حفاظت و صیانت از اراضی زراعی و ملی» با حضور دادستان عمومی و انقلاب و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

محور اصلی این نشست کلیدی، ایجاد یک سد نفوذناپذیر در برابر سودجویان از طریق هم‌گرایی دستگاه‌های اجرایی بود. در این جلسه، بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی تأکید و مقرر شد تدابیر پیشگیرانه قاطعی برای مقابله با تصرفات عدوانی در دستور کار قرار گیرد.

یکی از چالش‌های همیشگی در برخورد با تخلفات این حوزه، تأخیر در اجرای احکام است؛ موضوعی که در این نشست مورد واکاوی قرار گرفت و راهکارهای عملیاتی روشنی برای تسریع در روند ابلاغ و اجرای ضربتی احکام قضاییِ مربوط به «قلع‌ و قمع بناها و مستحدثات غیرمجاز» تدوین گردید.

بر اساس تصمیمات این قرارگاه، از این پس فضای شهرستان برای متخلفان ناامن‌تر خواهد شد؛ چرا که مقرر گردیده است گشت‌های مشترک متشکل از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی با هدف پایش مستمر و میدانی اراضی، به طور چشمگیری افزایش یابد.

در پایان این نشست و به منظور اطمینان از خروجیِ عملی مصوبات، دادستان اتمام حجت کرد که تمامی ادارات عضو این قرارگاه موظف‌اند گزارش دقیق و مستند اقدامات عملیاتی و

میدانی خود را به صورت ماهانه به دفتر دادستانی ارسال کنند تا روند برخورد با متخلفان به صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.

انتهای خبر /